زهراء يوسف

منذ خمس سنوات، والشاب محمد علي (27 سنة) من محافظة دهوك باقليم كردستان، لا يستقر في الوظائف التي يحصل عليها في مطاعم مدينته، فالعديد منها تغلق نتيجة عجزها عن تحقيق أرباح في ظل أزمة اقتصادية مستفحلة، حتى قرر في تشرين الثاني/اكتوبر 2025 العمل في مطعم شعبي خارج الأقليم بأسره.

“عملت لأربعين يوماً فقط في مطعم بمحافظة البصرة” يقول هذا، وعلى وجهه ابتسامة صغيرة، سرعان ما تتبدد وهو يضيف مستدركاً:”أي على بعد أكثر من ألف كيلو متر من منزلي!”. ويتابع وهو يغطي وجهه بيديه:”وحتى ذلك المطعم، على بعد الف كيلو متر!، أغلق، وهذه المرة لأسباب صحية، وسرح جميع عماله”.

محمد، ترك مقعد الدراسة منذ مرحلة الابتدائية، وعمل بأجر يومي ثم شهري في العديد من مطاعم دهوك، حتى صارت تلك مهنته:”عملت في مطعم بالسوق القديم لسنوات عديدة، وفي النهاية أغلق، كان ذلك قبل سنتين، ثم قدمت للعمل في مطعم آخر قريب وعلى الفور قبلوني، لكن لسوء حظي اغلق بعد أشهر، وحدث ذات الأمر مع مطاعم وكافتيريات أخرى عملت فيها لاحقا”.

يصف عاملون في السوق وباحثون اقتصاديون، حالات اغلاق المحال بعد فترة من افتتاحها، بالظاهرة، مشيرين انها لا تتعلق بقطاع المطاعم والكافيهات فقط، بل تشمل كل القطاعات التجارية، من محال الاغذية والمنزليات والموبيليات والكهربائيات وحتى المخابز التي تفتح بأمال كبيرة ثم تغلق بعد أشهر.

في أحد مولات دهوك المعروفة، يشير صاحب كشك لتقديم العصائر، بيده الى صف من المحلات، ويقول: “في الشهرين الماضيين اغلق محلان وهذا الشهر أنضم اليهما ثالث. بعض الطوابق نصف المحلات باتت مغلقة، لا يتعلق ذلك بمطاعم الوجبات السريعة، بل بباقي النشاطات”. ويضيف:”ما يحدث يثير احباطنا، الأوضاع صعبة. عليك ان تكافح من أجل كسب الزبائن وادامة عملك مع أقل الأرباح، وأحيانا مع تقبل بعض الخسائر”.

يرجع محمد، السبب الى التراجع الاقتصادي والتضخم الذي يرفع الأسعار سريعاً وفي ظل تعثر دفع الرواتب الحكومية في الاقليم والذي بات يؤثر على كل القطاعات بما فيه المطاعم والمرافق الترفيهية، ويضرب مثالا:”من كان يرتاد مطعما قبل سنوات بشكل شبه اسبوعي، بات بالكاد يأكل مرة في الشهر خارج منزله”.

الهروب من واقع كردستان الاقتصادي، حيث تتراجع فرص العمل وأجور العاملين، أجبر “محمد” على البحث عن العمل الوحيد الذي يتقنه في محافظات عراقية أخرى، آخرها نينوى، يقول عن ذلك:” أغيب عن أهلي لأسابيع أحياناً بسبب متطلبات العمل، لكن لا خيار آخر. والداي وإخوتي يعتمدون على ما أجنيه من عملي، والراتب الذي أحصل عليه خارج دهوك أفضل بكثير”.

هو يعمل الآن، في مطعم (شاورما) بحي المهندسين في مدينة الموصل، ويرى بحكم تجاربه المتعددة، أن “سوء التخطيط” لدى بعض أصحاب المشاريع في قطاع المطاعم، وراء ما يسميه “ظاهرة الافتتاح السريع والإغلاق بعد أشهر أو حتى أسابيع” في ظل واقع اقتصادي متعثر.

ويوضح:”أسمع من اصحاب ومدراء المطاعم التي عملت فيها، أن الكثير منها تفتح دون دراسة حقيقية للسوق أو للمنافسة القائمة، فهم يتوقعون تحقيق الأرباح بسرعة وعندما يواجهون خسائر في الأشهر الأولى يقررون إغلاقها، بدلاً من تطويرها أو إعادة تقييم خططهم التشغيلية”.

تغير اقتصادي.. تضاؤل هامش الربح

يؤكد باحثون اقتصاديون، ان عدم ادراك أبعاد التغير الاقتصادي، يقف وراء ظاهرة “اغلاق المشاريع بعد فترة قصيرة من افتتاحها”. يشير دلير أحمد، وهو تدريسي في مجال سوق العمل، الى عدة “نقاط خلل” في افتتاح المشاريع، أبرزها سوء التخطيط كاختيار مواقع غير مدروسة تكون فيها المنافسة محسومة لمحال أخرى الى جانب عدم قراءة حاجات الشرائح الاوسع وقدراتهم الشرائية.

ويوضح ان هامش الربح حتى بين المنافسين في السوق بات صغيرا، وان من يدخل السوق حديثا فرصته محدودة للنجاح اذا لم يكن مميزا ويقدم خدمة بسعر مقبول، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الانتاج.

لذلك نشهد ظاهرة اغلاق المشاريع الجديدة ومعها بعض العاملة منذ سنوات، وفي مختلف انحاء البلاد وليس في أقليم كردستان، وهي تشمل المطاعم والكافيهات والمحال التجارية الخاصة بالألبسة والمواد المنزلية وغيرها، وبعضها تكلف ميزانيات تتجاوز عشرات آلاف الدولارات، كونها تحتاج الى ديكورات وآثاث خاص، يقول أحمد.

ويؤكد مستثمرون، أن ظاهرة فشل المشاريع رغم صرف أموال كبيرة عليها، خاصة في قطاع المطاعم، تظهر عجزاً عن فهم السوق والوضع المالي للشريحة المستهدفة، وان ذلك ينعكس سلباً على عشرات العاملين فيها الذين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل، وعليهم البحث مجددا عن فرص في موقع آخر.

في وقت يتحدث آخرون، عن أموال فساد “لأشخاص مرتبطين بقوى نافذة” يتم استثمارها في مشاريع تمثل بالنسبة لهم مساحة “لغسل الأموال”، وهؤلاء يتعجلون في افتتاح مشاريعهم دون دراسة حقيقية لطبيعة المشروع والواقع الاقتصادي للبلد، خاصة ان الخسارة لا تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم.

تحولات وتداعيات

تقدر وزارة التخطيط العراقية أعداد المطاعم التي افتتحت في العراق خلال السنوات القليلة المنصرمة، باكثر من 24 الف مطعم، 500 منها في محافظة بغداد، وهي تستحوذ على 65% من النشاط التجاري المحلي.

الخبير الأقتصادي محمد سيف، يقول بأن انتهاء حقبة تدهور الأمن في العراق، ولاسيما بعد تحرير المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في صيف 2017، أفرز ظاهرة “تشييد وافتتاح المطاعم والمولات” وتضم الأخيرة في كثير من الأحيان سلسلة مطاعم خاصة للوجبات السريعة.

ويضيف:”في الظاهر، يبدو الأمر تعافياً وازدهاراً اقتصاديين، وانفتاح شهية المطبخ العراقي للأطباق العالمية، ولكن في حقيقة الأمر، هذا لايشمل جميع أو غالبية هذه المشاريع، لأنها في الحقيقة واجهات لغسيل الأموال لا غير”.

ويستدل في ذلك على ملاحظات عدة منها:”بعض المطاعم او المرافق التي تقدم الطعام صرفت عليها مئات آلاف الدولارات وأحيانا أكثر، لكن وبنظرة سريعة لما تقدمه، وتقدير العائد اليومي، نجد انها لن تكون مجدية من الناحية الاقتصادية مطلقا، بعضها يستمر لسنة أو اثنتين او حتى عدة أشهر ثم تغلق، لتباع الى مستثمر جديد أو يتغير نشاطها كلياً”.

وهو في ذات الوقت، لاينكر ان الكثير من المطاعم والكافيتريات والمشاريع الأخرى هي بالفعل “مشروعة” يجرب فيها اصحابها حظهم في سوق كبيرة كالعراق، وأن البعض منها نجح في ترسيخ نفسها وهي مستمرة منذ سنوات.

ويستدرك:”لكن هنالك مشاريع تفشل وتغلق أبوابها بسبب سوء الإدارة أو عدم التوفيق في السلعة والخدمة المقدمة، وهذا يظهر بنحو جلي في اقليم كردستان”.

الباحث في الشأن الاقتصادي، مزاحم خالد، يشير الى جانب آخر من ظاهرة افتتاح المطاعم وغيرها من المنشآت الخاصة بتقديم الطاعم والمشروبات، سواء التي تفشل منها أو تنجح، قائلا انها وفرت عمل لعشرات آلاف العاملين، لكنها أدت إلى ارتفاع كبير في أقيام العقارات التجارية في مختلف مناطق العراق، ولاسيما العاصمة بغداد.

ويوضح:”الأراضي ذات التخصص التجاري نادرة في الأصل، لذلك فأن المستثمرين لجأوا الى تحويل عقارات قائمة الى مطاعم او مولات فيها مطاعم وكافيتيريات، فارتفعت اسعار العقارات بشكل كبير جدا، اضافة الى بدلات الايجار”.

وبسبب ندرة الأراضي ذات التخصص التجاري، تم التوسع وفقا لما يقول الباحث مزاحم، نحو المناطق السكنية التي انشأت فيها الكثير من مطاعم الاكلات السريعة وسواها، لترتفع اسعار العقار السكني كذلك:”اضافة الى التضييق على المواطنين في مناطق سكناهم بسبب الزحام والحركة المستمرة”.

وفيما يتعلق بالأجور التي يتلقاها العاملون، فيقول بأنها متفاوتة من محافظة إلى أخرى:”في وقت كان فيه اقليم كردستان، مقصدا للعمال من جميع المحافظات العراقية قبل 2003 وبعدها، بسبب ارتفاع الأجور هناك مقابل تدنيها في باقي انجاء البلاد، أصبحت الان المعادلة معكوسة، وصار العمال من كردستان يفتشون عن العمل في المدن الكبيرة خارج الاقليم لأن الأجور المقدمة فيها أعلى”.

ويشير إلى أن انتشار ظاهرة المطاعم ومرافق الطعام والمشروبات، أدى إلى بروز ظاهرة أخرى، وهي الاعتماد على العمال الأجانب:”إذ يتم منحهم اجوراً اقل بكثير من التي تمنح للعامل العراقي، أو بالعكس، تكون الأجور أكبر بكثير، خصوصا إذا كان العامل من ذوي الخبرة بأكلات او مشروبات معينة، وفي كل الاحوال، أدى ذلك الى ضرر كبير لحق بالعمالة المحلية”.

الشهرة وحدها لا تنقذ المشاريع

يقول عمار، الملقب بـ(عمار باريستا) والذي عمل في مطعم وكافي (99) أحد المشاريع التي توصف بأنها فاخرة، والذي افتُتح سنة 2023 في مدينة دهوك، إن “تجربة المطعم كانت مثالاً واضحاً على الفجوة بين النجاح الإعلامي والنجاح التجاري الفعلي”.

المطعم الذي شهد خلال افتتاحه إقبالاً واسعاً من الزبائن والمشاهير وصنّاع المحتوى، الذين توافدوا لتجربة المكان الجديد والتقاط الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي “خلق انطباعاً أولياً بأن المشروع يسير نحو نجاح كبير، حتى أصبح خلال فترة قصيرة حديث الشارع في دهوك”.

يؤكد عمار، أن مشهد البداية الواعدة تغير كلياً بعد نحو ستة أشهر من الافتتاح، بالتزامن مع أزمة رواتب موظفي كردستان وتراجع السيولة النقدية لدى المواطنين، حيث بدأ عدد الزبائن بالتراجع بنحو ملحوظ.

يقول:”الكثيريون كانوا يقصدون المطعم من أجل التقاط الصور ومواكبة الترند على مواقع التواصل، وليس بهدف تجربة وصفاتهم المميزة. أحيانا كان الزبون يطلب ماءً أو عصيراً فقط ثم يقضي وقتاً طويلاً في التصوير، بينما كانت تكاليف تشغيل المطعم من رواتب وكهرباء وغيرها مرتفعة جدا”.

ويلفت إلى أن إدارة المطعم حاولت التكيف مع المتغيرات عبر تخفيض أسعار عدد من المشروبات والوجبات لجذب شريحة أكبر من الزبائن، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لحل المشكلة مع ارتفاع المصاريف التشغيلية وثبات الالتزامات المالية للمشروع.

ويرى عمار، أن ما حدث يعكس مشكلة تواجه العديد من المشاريع الجديدة، حيث يركز بعض المستثمرين على الافتتاح الكبير والحملات الدعائية، بينما تكون التحديات الحقيقية مرتبطة بقدرة المشروع على الاستمرار.

مالك (مطعم وكافي 99) الملقب بالمحامي بشير، الذي استثمر أكثر من 600 ألف دولار في إنشاء وتجهيز مطعمه على أمل أن يكون واحداً من المشاريع الرائدة في مدينة دهوك، يقول ان قلة الاقبال “جاءت بسبب الظروف الاقتصادية، وعلى رأسها تأخر صرف رواتب الموظفين”، مبينا أن تلك الظروف التي أدت لتراجع القدرة الاستهلاكية، أثّرت بنحو مباشر على نشاط المطاعم والكافيتريات في المحافظة بنحو عام وليس مطعمه فقط.

وينبه الى الأثر الاقتصادي الواسع لتأخر صرف الرواتب:”يشعر الموظف أنه المتضرر الرئيسي من تأخر الرواتب، لكن واقعاً أصحاب المشاريع هم الأكثر تضرراً، لأننا نستثمر مبالغ كبيرة جداً، واستمرار العمل في ظل هذا الواقع يعني تكبّد خسائر يوماً بعد آخر”.

ويذكر “المحامي بشير” أن المطعم كان يوفر فرص عمل لنحو 45 شخصاً، ما يعني أن عشرات العائلات كانت تعتمد بشكل مباشر على استمراره. ويستدرك: “عندما يتراجع الدخل إلى مستويات لا تغطي المصاريف التشغيلية، تصبح الاستمرارية أمراً بالغ الصعوبة. فالمشروع يتحول من مصدر رزق إلى مصدر خسارة”.

سياحة متراجعة .. ونجاح مشروط

يقول رئيس جمعية المطاعم والفنادق في دهوك، إحسان عيسى، أن قطاع المطاعم “يمر بمرحلة صعبة نتيجة تراجع الحركة الاقتصادية وأعداد السياح القادمين الى الاقليم”، مبينا أن ذلك التراجع يؤثر على كامل حركة السوق.

ويؤكد أن “انخفاض أعداد السياح، انعكس بشكل مباشر على حجم الإقبال على المطاعم، ما أدى إلى تراجع الإيرادات وزيادة الضغوط على أصحابها”، مبينا أن تراجع القوة الشرائية أدى لإضعاف النشاط التجاري للمطاعم وأثر على قدرتها على الاستمرار وتحقيق الأرباح.

ويواصل:”العديد من المستثمرين في قطاع الضيافة والمطاعم، يواجهون خسائر متزايدة رغم الأموال الكبيرة التي ضُخت في مشاريعهم، الأمر الذي يتطلب ايجاد حلول تضمن استقرار السوق وتحافظ على المشاريع وما توفره من فرص عمل”.

الشيف مراد، طاه من أصول إيرانية، عمل لسنوات طويلة في قطاع المطاعم في ايران قبل انتقاله الى أقليم كردستان العراق في 2024، يقول بأن نجاح القطاع:”مازال ممكنا على الرغم من التحديات”.

هو يستند إلى تجرته الخاصة في ذلك، فبعد عمل لفترة وجيزة في محافظة أربيل، انتقل إلى دهوك، وافتتح فيها مطعمه الخاص في منطقة (ماسيكي)، مشيرا إلى أنه درس السوق بنحو جيد، وتابع عن كثب توجهات الزبائن، وهو حريص على تقديم أفكار جديدة بنحو مستمر.

ويؤكد أن المنافسة في دهوك أصبحت شديدة، خاصة في الشوارع التجارية التي باتت مزدحمة بالمطاعم، الأمر الذي يتطلب إدارة احترافية وخططاً بديلة وقدرة على تحمل الخسائر المؤقتة.

ويقول:”مجتمع دهوك يحب التجديد، لذلك أحرص دائماً على تطوير قائمة الطعام وتقديم أفكار مختلفة مع الحفاظ على أسعار تناسب مختلف فئات المجتمع”.

أكبر العوائق.. تكاليف التشغيل

في المجمع التجاري الأشهر في دهوك (فاملي مول) يمكن بسهولة ملاحظة العدد الكبير من المحال المغلقة، خاصة في الأجنحة الخاصة بالمطاعم والكافيتريات. العديد من العاملين السابقين فيها، ممن تمكنا من التواصل معهم، أجمعوا على مشكلة “ارتفاع تكاليف التشغيل، مقابل قلة الايرادات”، لهذا فضل اصحابها اغلاقها.

مراد علي، شاب في عقده الثالث، كان يدير كافيتيريا تقدم المشروبات الساخنة والباردة وبعض المأكولات، يقول بأنه وعلى مدى أربع سنوات، تمكن من استقطاب “زبائن أوفياء” يترددون بنحو منتظم على محله، لكنه مع أواخر العام 2024 بدأ يرصد تناقصا في اعدادهم، وباتت النفقات أكثر من الواردات، فاضطر أخيراً إلى غلق الكافيتيريا.

يقول عن ذلك:”لو كنت زبونا، لفعلت ذات الشيء، وتوقف أو قللت زياراتي، فالتركيز في الانفاق الآن على الضروريات. الرواتب متعثرة، وفرص العمل قليلة، والاجور متدهورة، بينما ترتفع أسعار مختلف السلع”.

هو يضيف سبباً آخر، يتعلق بالاستقرار والتطور الذي تشهده المحافظات المجاورة:”صار في الموصل مثلا، العشرات من المطاعم والكافيتريات والمتنزهات، لذلك، يفضل الأهالي هناك، زيارتها بدلاً من القدوم الى الاقليم”.

كما يشير إلى أن الكثير من النازحين والمقيمين في الاقليم من محافظات أخرى، خصوصا من أصحاب رؤوس الأموال والموظفين، عادوا إلى محافظاتهم، فخسرتهم أسواق الاقليم “بعضهم كانوا زبائناً في الكافيتيريا الخاصة بي، وفي بقية المطاعم والانشطة التجارية، ليس في دهوك وحدها، بل في عموم مناطق الاقليم”.

• أنجز التقرير بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية