بورصة بيع المناصب في ذي قار…صفقات ومشاريع خلف الكواليس

المنصة – امير العالي

رغم الأحداث والاحتجاجات التي حصلت في الناصرية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019، والتي طالبت بمعالجة الفساد وانهاء المحاصصة الإ أنها لم تتمكن من إنهاء ظاهرة بيع المناصب الحكومية التي عادت للواجهة من جديد بعدما أ كشفت مصادر مطلعة في ذي قارعن صفقات ومشاريع وهمية جديدة.

ومنذ سنوات، كانت هناك بورصة خاصة للمناصب في ذي قار، وبأسعار متفاوتة، تتراوح ما بين العمولات والمشاريع والحصول على نصيب من التعيينات، وتكون عادة للحزب الذي يسيطر على الدائرة التي يتم حسمها في جولة المفاوضات التي تحصل.

قصة تقسيم المناصب هي من العادات الثابتة التي لا تختلف عليها الأحزاب منذ عام 2003 وحتى اليوم، وتحولت بذلك دوائر كاملة إلى نفوذ وسيطرة يتحكم بها الحزب الذي يقوم بتنصيب شخصية تابعة له، إذ يقوم بمتابعة كل ملفات وشؤون الدائرة وما يتعلق بالأموال.

يقول مسؤول سابق بمجلس المحافظة المنحل، لـ”المنصة” بأن “تقسيم النفوذ والدوائر على الأحزاب يجري بشكل سري للغاية، ولكن الخلافات التي تحصل خلال المفاوضات وطمع الجميع بدوائر مهمة، هو ما يكشف الأرقام والأسعار التي يجري الحديث عنها، خاصة دوائر مهمة تكون ميزانياتها مستمرة وفيها فائدة كبيرة للحزب الذي يملك اكبر عدد من مقاعد مجلس المحافظة.

ويوضح المسؤول، الذي تحتفظ المنصة باسمه بأن “ملف توزيع المناصب، هو بورصة ساخنة، تطرح فيها ملايين الدولارات، من أجل تمرير الأشخاص، لضمان الحصص بعد التصويت، أما قبل التصويت، فينتعش بها المسؤولون بشكل واضح، فمثلا التصويت على انتخاب المحافظ قبل الاحتجاجات حصل عدد من الاعضاء على مبلغ (15) الف دولار مقابل التصويت لصالح احد المقاولين ليكون محافظا لكن الصفقة فشلت.

المحاصصة عادت للواجهة بعد توقفها لأشهر بسبب التظاهرات، بعد استقالة المحافظ عادل الدخيلي في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، إذ تدخل بعد ذلك نواب المحافظة وتم الاتفاق على اختيار القاضي ناظم الوائلي محافظا جديدا في أيار الماضي رغم الجدل الذي رافق ذلك الاختيار.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة، بأن المحافظة كان من المفترض أن تحصل على 600 مليار دينار، من مشاريع مؤجلة وغير مكتملة ومن موازنات سابقة، وعلى هذا الأساس، جاء الحراك السياسي لتغيير معادلة الأحزاب، من خلال تنصيب محافظ جديد بعد استقالة المحافظ السابق عادل الدخيلي منذ عدة أشهر.

وعلى أثر ذلك كان الحراك الذي باشر به المحافظ الحالي القاضي الوائلي، لإزالة مدراء الدوائر، وتنصيب أخرين، وفق البورصة الجديدة، قد بدأت قبل أيام، ولكن النسب في الأسعار تفاوتت بين أحزاب زادت من نسبتها وأحزاب اتسع نفوذها.

وتتراوح أسعار الدوائر، حسب الاموال التي تحصل عليها من الوزارات شهريا، بدءاً من دائرة الصحة التي وصل منصب المدير العام فيها الى مليون دولار إضافة للمشتريات والعقود والمشاريع في الدائرة، وتخضع دائرة البلدية للعملية ذاتها.

خرجت قيادة الشرطة من سوق بورصة المناصب منذ سنوات، ولكن البيع يكون عبر المناصب الأمنية بداخل المحافظة، وتتراوح بين (5-15) الف دولار أما شركة النفط، فأن مديرها الحالي، اضطر الانضمام الى تيار سياسي من أجل البقاء في المنصب مقابل إعطاء بعض الامتيازات لمقاوليه، بما يتعلق بالتعيينات والعقود، وبقيت دوائر السجن الإصلاحي وسجن الحوت لحزب الفضيلة، وتبرم عقود تجهيز الطعام مع مقاولين من الحزب ذاته.

وحافظ تيار الحكمة على دائرة الاستثمار والشباب والرياضة ودائرة المجاري، وهذه بكافة تفاصيلها تكون للحزب حصة منها، بما يتعلق بمنح الموافقات للمشاريع، فيما أحتفظ حزب الدعوة، بمديرية التربية ودائرة الشهداء، ونقل الصلاحيات.

يؤكد نائب من المحافظة لـ”المنصة” بأن “توزيع المناصب لا يزال ساري المفعول، ولكنه تحول من مرحلة إلى أخرى، فبعدما كان المتنافسون يدفعون ملايين الدنانير باتوا اليوم يمنحون المشاريع للمصوتين وبعض المشاريع والمقاولات الصغيرة والكبيرة.