مهدي الساعدي – العمارة

منذ إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران، شرق مدينة العمارة، فقد آلاف العاملين في النقل والتخليص الجمركي والخدمات المرتبطة بالتجارة الحدودية مصادر دخلهم، فيما شهدت أسواق محافظة ميسان ارتفاعاً في أسعار عدد من السلع، ولا سيما المواد الغذائية والإنشائية، وسط احتجاجات تطالب بإعادة فتح المنفذ الذي يمثل أحد أهم منافذ النشاط الاقتصادي في المحافظة.

بدأت الأزمة مساء الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع صدور قرار من رئاسة الوزراء بإغلاق منفذ الشيب الحدودي لأسباب وصفتها الحكومة بأنها فنية، قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ يوم الأربعاء 21 من الشهر نفسه.

يقع المنفذ على بعد نحو 75 كيلومتراً شرق مركز محافظة ميسان، وهو المنفذ الحدودي الوحيد في المحافظة مع إيران، وواحد من بين 11 منفذاً رسمياً رئيسياً بين البلدين، تتوزع إدارتها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفقاً لتقارير وإحصاءات هيئة المنافذ الحدودية.

مع بدء تنفيذ القرار، خرج عاملون وسائقون وأصحاب مصالح تجارية في احتجاجات رفضاً للإغلاق، الذي حرمهم من أعمالهم ومصادر دخلهم، في محافظة تعاني أصلاً من محدودية فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة.

“يعتمد أكثر من ثلاثة آلاف شخص على العمل في منفذ الشيب الحدودي بين عمال وسائقين ومخلصين جمركيين، فيما يتجاوز عدد الشاحنات المرتبطة بحركة المنفذ ألفي شاحنة”.

وكانت الحكومة المحلية قد حذرت، في تصريحات ومؤتمرات صحفية، من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار الإغلاق، ووصفت منفذ الشيب بأنه “الرئة الاقتصادية للمحافظة”، مؤكدة ضرورة إعادة فتحه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان ميسان.

لا تقتصر تداعيات القرار على العاملين داخل المنفذ، إذ امتدت إلى حركة نقل البضائع وأسعارها في الأسواق المحلية، فضلاً عن تعطيل عبور المسافرين إلى إيران، سواء للدراسة أو العلاج أو السياحة وغيرها من الأغراض، باعتبار أن المنفذ مخصص للتبادل التجاري وحركة المسافرين معاً.

ويقول عضو مجلس محافظة ميسان، حسين علي المرياني، لـ”المنصة” إن “إغلاق منفذ الشيب الحدودي كان مضراً إلى درجة كبيرة، وتركز ضرره بالتحديد على محافظة ميسان من جميع النواحي وبالخصوص الناحية الاقتصادية، وما يبين ذلك ارتفاع أسعار الخضروات والمواد الإنشائية والبضائع الأخرى في الأسواق المحلية”.

ويضيف أن أضرار الإغلاق امتدت إلى الجوانب الإنسانية والصحية، موضحاً أن “هناك الكثير من الطلبة والدارسين والمرضى، الذين يتعالجون في المستشفيات الإيرانية ويمرون عبره”.ويشير المرياني إلى أن الحكومة المحلية لا تعرف الأسباب التفصيلية التي دفعت الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ القرار، باستثناء التصريحات الرسمية المتعلقة بوجود مشكلات فنية.

يقول: “ولا نعرف الأسباب الموجبة لإغلاقه غير تصريحات الحكومة المركزية بوجود أمور فنية، وإذا كان القصد وجود مخالفات فنحن كحكومة محلية ندعو الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لإنهاء وجود أي خروقات إن وجدت، وسنكون داعمين لها في كل شيء، خصوصاً وهي تمتلك الأجهزة الرقابية والقوات الأمنية وكلنا ثقة بقواتنا الأمنية وأجهزتنا الرقابية”.

بحسب شهادات عاملين في منفذ الشيب تحدثوا إلى “المنصة”، يعتمد أكثر من ثلاثة آلاف شخص على العمل في المنفذ ومحيطه، وتتوزع مهنهم بين عمال التحميل والتفريغ والسائقين والمخلصين الجمركيين، إلى جانب العاملين في نقل المسافرين والبضائع.

ويضم هؤلاء مئات العمال الذين يعتمدون على الأجور اليومية، فضلاً عن سائقي السيارات التي تنقل الركاب من مناطق المحافظة المختلفة إلى المنفذ، وسائقي المركبات العاملة بين نقاط الدخول والخروج داخله.

كما يرتبط نشاط المنفذ بحركة آلاف الشاحنات التي تنقل البضائع المستوردة من إيران إلى مختلف المحافظات العراقية، وهو ما جعل قرار الإغلاق يؤثر في قطاع النقل خارج حدود ميسان أيضاً.

يقول أصحاب شاحنات شاركوا في أكثر من مظاهرة احتجاجية ضد القرار إن عدد الشاحنات العاملة في نقل البضائع والمواد الإنشائية عبر المنفذ يتجاوز ألفي شاحنة، وإن أكثر من 500 شاحنة كانت تغادره يومياً محملة بالبضائع.

ويوضحون لـ”المنصة” أن الإغلاق دفع عدداً منهم إلى البحث عن العمل عبر منافذ حدودية أخرى، لكن المسافات الأطول جعلت أجور النقل أقل جدوى قياساً بالتكاليف، خصوصاً أن بعض الرحلات تقتصر على نقل الحمولة في اتجاه واحد.

“بعد إغلاق المنفذ سيضطر المعمل إرسال المواد الخاصة بي عبر منفذ آخر، وعندها ستزداد أجرة النقل من المعمل إلى الحدود، وستضاف رسوم كمركية أخرى، ما يعني تكلفة إضافية على سيارة الحمل الواحدة تقدر من 1000 إلى 1500 دولار”- أحمد حسين، صاحب مكتب لاستيراد المواد الإنشائية

لا تقف الخسائر عند سائقي الشاحنات، بل تمتد إلى مكاتب الاستيراد التي اضطرت إلى تغيير مسارات شحن بضائعها، وتحمل تكاليف إضافية للوصول إلى الأسواق العراقية.

ويقول أصحاب مكاتب استيراد إن إغلاق منفذ الشيب تسبب بزيادة تكاليف نقل الحمولة الواحدة بما يتراوح بين ألف وألف وخمسمئة دولار، بحسب مسار الشحن والمنفذ البديل.

ويشرح أحمد حسين، صاحب مكتب لاستيراد المواد الإنشائية، أثر القرار على عمله قائلاً: “أنا صاحب مكتب لاستيراد المواد الإنشائية، وأتعامل مع معامل في مدن إيرانية بعيدة منها شيراز، وبعد إغلاق المنفذ سيضطر المعمل إرسال المواد الخاصة بي عبر منفذ آخر، وعندها ستزداد أجرة النقل من المعمل إلى الحدود وستضاف رسوم جمركية أخرى، واختلاف سعر النقل داخل العراق ما يعني تكلفة إضافية على سيارة الحمل الواحدة تقدر من 1000 إلى 1500 دولار حينها أضطر إلى رفع أسعار المواد”.

وتنعكس هذه التكاليف الإضافية، بحسب التجار ومتابعين للشأن الاقتصادي المحلي، على أسعار بعض السلع في أسواق ميسان، ولا سيما المواد الإنشائية والغذائية التي كانت تدخل عبر منفذ الشيب، فيما يشير متابعون إلى حالة من الركود التجاري رافقت استمرار الإغلاق.

يرى المهندس ناصر كاظم، وهو متابع للشأن المحلي في ميسان، أن القرار أوجد مشكلات متداخلة، أبرزها صعوبة انتقال المسافرين بين العراق وإيران، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والإنشائية، إلى جانب فقدان المزيد من فرص العمل.

ويحذر كاظم من أن توقف النشاط في المنفذ يضيف أعباءً اقتصادية واجتماعية على محافظة تعاني أصلاً من ضعف الأنشطة الاقتصادية وقلة فرص التشغيل.

يقول لـ”المنصة” إن “محافظة ميسان تعاني من قلة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي قلة استيعاب الأيدي العاملة فيها، وهناك ضغوط إضافية عليها، منها الهجرة غير المنتظمة من الريف إلى المدينة وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل سواء من أصحاب الشهادات وخريجي الكليات والمعاهد أو من الأيدي العاملة الماهرة”.

ويضيف أن ضعف النشاط الصناعي وعدم استحداث مشاريع اقتصادية جديدة قادرة على استيعاب العاملين دفعا كثيراً من أبناء المحافظة إلى البحث عن فرص عمل في المنفذ الحدودي، الذي أصبح مصدراً للرزق بالنسبة إليهم.

من جانبه، يشير الأستاذ الجامعي علي محسن إلى أن أهمية منفذ الشيب تتجاوز حركة البضائع المباشرة، لارتباطه بمصالح التجار وأصحاب الأعمال والعاملين في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.

ويقول لـ”المنصة”: “يمثل منفذ الشيب الحدودي أحد المنافذ المهمة لمحافظة ميسان، لما يؤديه من دور في حركة التبادل التجاري بين العراق وإيران، وما يرتبط به من مصالح التجار وأصحاب الأعمال والعاملين في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية”.

ويضيف أن توقف حركة التجارة أو تقييدها ينعكس على تكاليف النقل وتوفر البضائع في الأسواق المحلية، بحسب ظروف الإغلاق والبدائل المتاحة، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية.

يؤكد محسن أن “أهمية المنفذ لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى الجوانب الإنسانية والاجتماعية والتعليمية، نظراً لارتباط حركة العبور باحتياجات بعض المرضى والطلبة والمسافرين، الأمر الذي يستدعي مراعاة الحالات الإنسانية وتوفير الحلول المناسبة لها”.

بعد مرور أسابيع على قرار الإغلاق، تواصلت احتجاجات العاملين وأصحاب المصالح المتضررة للمطالبة بإعادة فتح المنفذ، في وقت يشكو فيه تجار من ارتفاع تكاليف النقل وتراجع حركة السوق، بينما لا يزال آلاف العاملين الذين يعتمدون على النشاط الحدودي يواجهون توقف أعمالهم أو انخفاض دخلهم.

ومع استمرار الإغلاق، تبقى عودة العمل في المنفذ مرتبطة بقرار من الحكومة الاتحادية، فيما ينتظر العاملون والتجار توضيحاً بشأن أسباب الإغلاق والموعد المحتمل لاستئناف الحركة التجارية وحركة المسافرين.