رصدت مفوضية حقوق الانسان في نينوى خروقات كثيرة في مجالات مختلفة بعد جولة تفقدية في عدد من القطاعات الامنية والخدمية

واعلن علي الشمري نائب رئيس المفوضية في مؤتمر صحفي بمقر المفوضية في نينوى انهم رصدوا خروقات امنية في مناطق الحضر والقيارة وربيعة.

رصدت المفوضية عدة ملاحظات خلال زيارتها لمواقف التسفيرات ومراكز الاحتجاز وهي اكتظاظ مراكز الاحتجاز والتي كانت سابقا دوائر حكومية او دور سكنية وهي ليست محصنة اومهياة لتكون مراكز احتجاز ودمج المتهمين بالقضائية الجنائية بقضايا الارهاب وهو امر مخالف للقانون ووجود الاطفال برفقة امهاتهم الموقوفات في قاعات مكتظة في قسم الموقف والتسفيرات في قضاء تلكيف وعدم وجود قاعات لرعاية وحضانة الاطفال يعد امرا مخالفا لاتفاقية حقوق الطفل (1989) بالاضافة الى منع الزيارات العائلية ونقص في الخدمات الطبية والتاخر في حسم القضايا للموقوفين والموقوفات حيث سجلت اكثر من (525) حالة لم تحسم قضاياهم ومضى على توقيفهم اكثر من 6 اشهر بسبب النقص الكبير في ضباط التحقيق والمنتسبين العاملين بهذا المجال الملاحظات السابقة سببها عدم وجود مركز اصلاحي ( سجن ) في محافظة نينوى على غرار سجن بادوش سابقا والذي دمر من قبل داعش .
اما فيما يخص ملف المفقودين رصدت المفوضية اكثر من (4117) حالة تعلقت باشخاص فقدوا بعد اختطافهم من عصابات داعش خلال سيطرتهم على محافظة نينوى منهم ( 3117) حالة من الايزيدية .
وفي الجانب الصحي رصدت المفوضية مشاكل وضعف في تقديم الخدمات الصحية وحجم الفارق الكبير مابين الواقع الصحي قبل سيطرة داعش على المحافظة وبعد التحرير حيث كانت قبل احدث 2014 يوجد اكثر من 16 مستشفى في المحافظة تحتوي على (3657 سرير ) اما اليوم وجود (1662 ) سرير فقط بعد دمار اكثر من 70 % من المستشفيات في المحافظة ونقص في الاجهزة الطبية والموازنة المخصصة لصحة نينوى بالاضافة الى عدم وجود الاجراءات والفحوصات المتخصصة للوقائية من الامراض .
وفي جانب التربية والتعليم رصدت المفوضية نقص حاد بالكوادر التدريسية وفي المناهج والقرطاسية والرحلات المخصصة لجلوس الطلبة والتلاميذ وتضرر الابنية المدرسية بلغ عددها ( 1056 ) مدرسة متضررة ادى الى اكتظاظ الصفوف بالطلبة والتلاميذ.
اما في ملف النازحين رصدت المفوضية عدم التزام الحكومة العراقية باعادة النازحين الى مناطقهم بعد اكثر من عام و3 اشهر على اعلان تحرير المحافظة حيث يقطن نازحو نينوى في 13 مخيم ويواجهون تحديات ومشاكل في الخدمات المقدمة لهم سواء من الحكومة او من المنظمات .
اما ما يخص ملف التعويضات فقد رصدت المفوضية ان لجنة التعويضات استلمت مايقارب واحد وعشرون الف معاملة تخص ( الشهداء والمصابين والمفقودي والمتضررين ماديا لكن انجز منها ما يقارب ثلاثة الاف معاملة فقط بسبب نقص الكادر وعدم وجود التخصيصات اللوجستية .
اما فيما يخص ملف الرعاية الاجتماعية رصدت المفوضية اكثر من عشرون الف سيدة ارملة ومطلقة ومهجورة يحتاجون الى شمول بلرعاية الاجتماعية وقدم اكثر من الفين معاق طلباتهم في عام 2017 لشمولهم في الرعاية الاجتماعية لكن رفضت طلباتهم لان التقديم اغلق في نهاية عام 2016 وعدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في عموم محافظة نينوى 1200 مستفيد في ظل وجود الاف المعاقين كما ذكر البيان

وطالبت المفوضية بضرورة توفير اجهزة كشف متفجرات(السونار) عند مداخل المحافظة وايضا زيادة عدد القوات الامنية الماسكة للارض والتنسيق بين الصنوف الامنية والعسكرية المختلفة من جيش وشرطة وحشد وتعزيز الثقة بين المواطن والاجهزة الامنية.
كما طالبت بتعزيز حقوق الانسان وعدم تجاوز الصلاحيات والقوانين الموضوعة مسبقا لكل قطاع من قطاعات المحافظة.