كلا للعنصرية والطبقية المناطقية !

العديد من الناس من سكان المدينة يتعاملون مع وجود سكان الاطراف والتخوم داخل المدن ومراكزها بطرق قد تحسب حسب معايير حقوق الانسان على انها عنصرية طبقية وبنفس الوقت راح يكون رد هاي الناس الي جاية او اصولها من الاطراف والتخوم عنصري ايضاً اتجاه هذا السلوك ، وهذا شيء طبيعي ان يقابل كل سلوك بسلوك مضاد ومعاكس بالاتجاه ، لكن بالنتيجة من هو الخاسر الاكبر ؟! المجتمع والدولة بشكل عام .
انا كشخص اؤمن بالدولة وبسيادة مؤسساتها وعلويتها على كل شيء اعتقد ان الحل يجب ان يكون خارج نطاق طريقة تفكير الطرفين ، ولازم يكون الحل بطريقة تفكير (فقه وفلسفة بناء الدولة) وليس بشيء اخر .
يعني لو الدولة تبنيلهم فروع مصغرة من الجامعات وتوفرلهم مستشفيات ودائرة جنسية وجوازات وتبلطلهم الشارع وتوفرلهم انترنت وكهرباء وماء وامن – وتوزعلهم اراضي وبذور وتشتري محصولهم من يحصدون حتى لو تخسر وتفتحلهم قرب مناطق توافر الموارد مصانع ومعامل وتوطن شركات استثمارية (نفط ، غاز، حديد، فولاذ، البان اجبان ومواد غذائية ، ادوية، بيتروكمياويات تعليب وتعدين وغيرها) – ماراح تشوف هاي الناس متواجدة بالمدينة لان مثل ما انت عزيزة عليك منطقتك وحيك السكني هو ايضاً عزيزه عليه منطقته وقريته الي ولد وعاش بيها.
والي يريد يجي للمدينة همين اهلا وسهلا بي ومحد يقدر يمنعه يعيش بيها لانه اولاً هو مواطن ولان ثانياً الميثاق العالمي لحقوق الانسان يضمنله حرية السكن والعيش والتنقل ولان الدستور العراقي لايمنع هذا الشيء وانا شخصياً لو تقوم الدولة بهذه السياسات راح انقل مكان سكني دون تردد واذهب لهذه المناطق حيث الهدوء والسكينة وبقايا الفطرة والحياة البسيطة .
خلي شوية ننظر من منظور بناء الدولة ونترك الجينات الانتمائية الي بداخلنا والي ماختارينها لنفسنا هذا اذا ردنا نبني دولة حقيقية فعلا .
يمكن راح يجيني واحد ويكلي خلي الدولة توفر هالخدمات للمدينة وبعدين نوفرها للاطراف ، نعم الدولة عاجزة فعلا عن ذلك الان ، لكن هو حل قد يكون عملي لهذه الازمة ان تواجد اشخاص في السلطة يفقهون ذلك !

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى